امروز یکشنبه , 02 دی 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود تحقیق درمورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي
با دانلود تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسي
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:23 صفحه
قسمتی از فایل:
مقدمه
وضعيت صدور احكام كيفري در نظام جزايي ما ، بويژه با عنايت به اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي از مسائلي است كه صحنه تاخت وتاز عقايد مختلف و نظرات محققين و منتقدين شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعي منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههاي صالحه را در سرگرداني فرو برده و همين رويه باعث صدور آراء متناقضي و مختلف گرديده كه با هيچ يك از موازين منطقي قضايي همخواني ندارد و فصل ختام اين اختلاف‌ها چيزي جز توجه ديگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراين تحقيق مختصر سعي شده تا با بررسي عواملي كه مي‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسي روشن كند ، نگاه واقع بينانه‌تري نسبت به آن در ما ايجاد و راه را در صورت لزوم براي اصلاح يا تغيير آن هموار نمايد .
رضا بذري
شهريور 87
فهرست مطالب
گفتار اول : تاملي براصل 167 قانون اساسي و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كيفري و مدني
مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم
مبحث دوم : بررسي واژه « دعوي » مصرح در اصل 167 قانون اساسي
مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسي دردعاوي مدني با تاملي بر ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني
مبحث چهارم : تاملي بر سابقه موضوع در قوانين جزايي سابق
گفتار دوم : بررسي نظرات مخالفين و موافقين اعمال اصل 167 در صدور احكام كيفري
مبحث اول : نظرات مخالفين
مبحث دوم : نظرات موافقين
گفتار سوم : نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصويب اصل 167 قانون اساسي
نتيجه‌گيري
ارجاعات
منابع
گفتار اول : تأملي بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احكام ك و م
مبحث اول : تحليل اصل و مراحل پژوهش حكم
ازتحليل اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي دو مرحله گوناگون در مقام تميز حق استنباط مي شود كه هر كدام قاعده ويژه خود را دارد .
1- فرضي كه در قوانين حكم خاصي براي تميز حق و رفع خصومت وجود دارد .
2- فرضي كه قانون حكمي ندارد و دادرس ناچار است به قاعده ديگري در تميز حق رجوع كند.
در مرحله نخست دادرس بايد بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوي را در ميان قوانين بيابد و تا زماني كه قانون هست نمي‌تواند از آن بي اعتنا بگذرد و به منبع ديگري استناد كند ، بنابراين اگر دادرس متن حكمي را براي تميز حق در قوانين بيابد بايد آن را بكار بندد و راي را مستند به آن كند ، در اين فرض رجوع به فقه ضروري نمي‌باشد . اما به منظور پي بردن به منظور قانونگذار و پيشينه حكم قانوني بي‌گمان مفيد است ولي نبايد از آن حربه‌اي براي مبارزه با قانون ساخت .
ذكر اين نكته ضروري است كه تقدم قانون منحصر به مواردي نيست كه حكم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نيز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه مي‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
