امروز یکشنبه , 02 دی 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود مقاله ملي ـ مذهبي نيروي مبارز و مولد
با دانلود مقاله در مورد ملي ـ مذهبي نيروي مبارز و مولد در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله ملي ـ مذهبي نيروي مبارز و مولد را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله ملي ـ مذهبي نيروي مبارز و مولد ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:مقاله در مورد
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:47 صفحه
قسمتی از فایل:
با نهادينه‌شدن انديشة مصلحت‌گرا در قانوناساسي دوم, ديدگاه‌هاي ايدئولوژيك به عقب رانده شدند, كه به نظر مي‌رسد با فروپاشي بلوك شرق, اين روند تقويت شد. آيا به نظر شما ملي ـ مذهبي‌هاي ملهم از طالقاني, شريعتي و مجاهدين بنيانگذار, متأثر از چنين فضايي شدند؟ براي توضيح بيشتر اين پرسش بايد بگويم بعضي‌ها معتقد هستند كه اين حكومت ديني است ولي به لحاظ قانوناساسي عملاً مي‌بينيم فقط اصل چهار بيانگر احكام است كه آن را هم بعد از تجديدنظر در قانوناساسي در سال 1368, مجمع تشخيص مصلحت مي‌تواند وتو كند. اصل ديگري كه در بازنگري اضافه شد شوراي عالي‌امنيت ملي مي‌باشد كه به هر مسئله‌اي مي‌تواند رنگ امنيتي بدهند و در شوراي عالي امنيت مطرح كنند, اگر رهبري هم امضا كند, در سطح نظام قابل اجراست؛ بنابراين درواقع مملكت بر دو بال امنيت و ظاهراً مصلحت مي‌گردد و دين هم رخت بر بسته است.
جرياني كه اصطلاحاً مي‌گوييم رفرم‌گرا يا سنتي, در پارادايم سنت مي‌انديشد و از آنجا كه با مسائل روز دست به گريبان است, سعي مي‌كند تمهيداتي بينديشد, بدون آن‌كه آن پارادايم دين‌شناسي خودش را نو يا عوض كند. من شما را ارجاع مي‌دهم به گفت‌وگويي بسيار صريح كه در نشرية كيان (شمارة 40 و 41) بين آقايان مجتهد شبستري و كديور انجام گرفت. آقاي محسن كديور اصرار داشت كه بدون تغيير در پارادايم دين‌شناسي ـ دين سنتي حوزه ـ مي‌توان مخالف خشونت بود. ببينيد! ما هم با اين چندان مخالف نيستيم, ولي در بسياري از جاها پارادايم دين‌شناسي سنتي نمي‌تواند نيازهاي مدرن و كارآمد را توضيح بدهد. اين يك مسئلة اصولي در تفكر سنتي رفرم‌گراهاست كه ديدگاه‌هايشان در بسياري از امور اجرايي در اين كشور نقش داشته است. بعدها در عمل شاهد بوديم كه هرگاه اين تفكر به عدم كارايي برخورد كرده, سعي نموده است بدون نقد عميق تئوري و تفكر خود تهميداتي بينديشد. روشنفكران ديني داخل حاكميت و امثالهم از سه ويژگي شرع, عرف و قانون در قانوناساسي سخن مي‌گويند, ولي با تعارضي كه وجود دارد, همواره يكي از اين سه ويژگي مي‌تواند ديگري را به نفع خودش, نفي كند و لازم نمي‌داند مدل‌هاي جديدي بيابد؛ بدون اين‌كه مباني آن مدل‌ها را از انديشة خودش بگيرد و مدل‌هاي متناسب با آن انديشه را تعبيه كند. مجمع تشخيص مصلحت و بحث احكام ثانويه و بعدها قوانيني كه به‌نام قوانين عرفي در جامعه ما معروف شود ـ و با احكام شريعت و تفكر سنتي هم چندان هماهنگي ندارد ـ درحقيقت چسباندن وصله‌هاي ناچسبي است كه نتايج خوبي هم در تاريخ انديشه‌هاي ديني در جامعة ما نداشته است. به عبارتي ما براي مدل‌سازي و تعبية مدل در امور اقتصادي, سياسي و اجتماعي, بايد توجيهات تئوريك و فلسفة نظري لازم آن را هم تدارك ديده باشيم, ولي اين, مغفول مانده است.