دانلود تحقیق درمورد تاثير كارآيي سازمان و مديريت بر تحول اقتصادي
با دانلود تحقیق در مورد تاثير كارآيي سازمان و مديريت بر تحول اقتصادي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تاثير كارآيي سازمان و مديريت بر تحول اقتصادي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تاثير كارآيي سازمان و مديريت بر تحول اقتصادي ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد تاثير كارآيي سازمان و مديريت بر تحول اقتصادي
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:58 صفحه
قسمتی از فایل:
مقدمه
توانمندي و موفقيت هر كشوري در صحنه اقتصاد جهاني منوط به موفقيت سازمانها، و موفقيت آنها درگرو خلاقيت، نوآوري و كارايي است. به‌عبارت ديگر تحول و رشد اقتصادي هر كشور تحت تاثير مستقيم تحول سازمانها و مديريت در آن تحقق مي‌يابد. كشورهايي نظير ژاپن، انگليس و آلمان بدون داشتن منابع توانسته‌اند با استفاده از قدرت دانش و مديريت كارا در سازماندهي و تخصيص منابع، رشد اقتصادي شگرفي را در بلندمدت تجربه كنند. عوامل موثر بر كارايي و توانمندي سازمانها در دو دسته طبقه‌بندي مي‌شوند:
1 - عوامل برون‌سازماني (نظير ساختار بازارها، اندازه و ميزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگيزه‌هاي فعاليت، فضاي كسب‌وكار و فرهنگ رشد و...).
2 - عوامل درون سازماني (همچون نوآوري و خلاقيت، انگيزش، رهبري و مديريت كارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعاليت در فضاي بيرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازماني، سبب ناكارايي فعاليت سازمانها و پايين بودن بهره‌وري در كل اقتصاد خواهندشد. تحقيقات (مجاور حسيني - 1377) نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري زياد كشورها بويژه كشورهاي توسعه‌نيافته در تجهيزات و ماشين‌آلات و نيروي انساني در دهه‌هاي گذشته به دليل پايين بودن بهره‌وري، رشد ناچيزي را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده و درعوض كشورهايي كه سرمايه‌گذاري و رشد نيروي انساني كمتري داشته ولي از بهره‌وري بالاتري برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادي بيشتري را نظير هنگ‌كنگ تجربه كرده‌اند.
باتوجه به مطالب فوق در اين مقاله به صورت موردي سعي بر اين است كه عوامل برون‌سازماني و درون سازماني كه در ايران عمده‌ترين موانع در برابر فعاليت سالم و رشد و بالندگي سازمانها و كل اقتصاد هستند، معرفي شوند، شايد كه از اين طريق ريشه بسياري از مشكلات كشور نظير توليد و اشتغال روشن شود. در ابتداي مقاله مروري آماري بر روند رشد اقتصادي در چهار دهه گذشته در ايران خواهيم داشت و در ادامه به مهمترين عوامل بازدارنده برون و درون سازماني فعاليت در سازمانها خواهيم پرداخت.
رشد اقتصادي در ايران
واژه رشد اقتصادي به معني توليد بيشتر در بلندمدت است كه ربطي به نوع نظام اقتصادي ندارد. رشد اقتصادي در اثر افزايش نهادهاي توليد و يا در اثر رشد كارايي (توليد بيشتر نسبت به نهادها) اتفاق مي‌افتد و مهمترين هدف در توسعه اقتصادي است. جدول شماره 1 نرخ رشد توليد ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان مي‌دهد كه حكايت از افت و خيزهاي زياد بويژه در سالهاي بعداز 1351 دارد و بيانگر ناپايداري آن و وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي است. به‌طوري كه در هر دوره‌اي كه درآمدهاي نفتي افزايش يافته‌اند، رشد اقتصادي بالا رفته و بالعكس. عوامل عمده ديگري همچون مسايل بين‌المللي (نظير جنگ سرد ميان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، توسعه فرهنگي، بسط و توسعه زيربناهاي اقتصادي، سطح علم و دانش، فناوري و مديريت، بر رشد اقتصادي تاثير داشته‌اند كه در اين مقاله مجالي براي بررسي همه آنها نيست.
ميانگين نرخ رشد اقتصادي در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولي طي سالهاي 78-1353 به مدت 25 سال ميانگين نرخ رشد اقتصادي 82/2 درصد بوده است كه بيانگر كاهش نرخ رشد ميانگين در دودهه اخير است. ميزان حجم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده طي اين 25 سال به قيمتهاي ثابت سال 1361 نزديك به 55000 ميليارد ريال است كه در مقايسه با نرخ رشد اقتصادي 82/2 درصدي مبلغ بسيار بالايي است. در تحقيقات انجام گرفته (مجاور حسيني 1377) ايران در ميان 58 كشور منتخب دنيا در فاصله زماني 1990-1965 ميلادي از لحاظ رشد سرمايه‌گذاري رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهره‌وري رتبه 52 را داشته است. رتبه‌هاي فوق به‌خوبي بيانگر پايين بودن سطح بهره‌وري و نرخ رشد اقتصادي در مقايسه با ساير كشورهاست. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه حل مشكلات كشور نظير توليد و اشتغال تنها با افزايش حجم سرمايه‌گذاري قابل حل نبوده و نخواهدبود و در كنار آن بايد با ايجاد تحول در نظام مديريتي به رشد بهره‌وري و كارايي در سازمانهاي دولتي و خصوصي پرداخت و زمينه رشد اقتصادي بيشتر را فراهم آورد.