دانلود تحقیق درمورد رهن

با دانلود تحقیق در مورد رهن در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق رهن را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق رهن ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد رهن

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:10 صفحه

قسمتی از فایل:

رهن

رهن در لغت به معنی گروگان و در قید چیزی بودن آمده و مترادف آن کلمه وثیقه است به عبارتی رهن گرو گذاشتن مالی است نزد دیگری در قبال دریافت وام تا اداء دین و در واقع نوعی قرض گرفتن است در قبال ترهین مالی بعنوان پشتوانه که تا بازپرداخت آن نزد وام دهنده گرو میماند - قرض دادن از مستحبات موکد است در حدیث نبوی میبینیم « من اقرض اخاه المسلم کان بکل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سینا، حسنات، و ان رفق به فی طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب، و من شکاالیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم الله عزوجل علیه الجنه یوم یجزی المحسنین» به معنی « هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوههای رضوی و طور سینا برای او حسنه است اگر در مطالبه اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از روی صراط می گذرد و هر کس برادر مسلمانش نزد او شکایتی برد و به او قرض ندهد خداوند عزوجل در روزی که نیکوکاران را جزا می دهد بهشت را بر او حرام می کند»

در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در تعریف رهن آمده است: رهن عقدی است که جهت وثوق و خاطر جمعی طلبکار بر دینی که بر ذمه بدهکار دارد تشریع شده است و به عینی که گرو داده شده «رهن و مرهون» و به پرداخت کننده آن « راهن» و به گیرنده آن « مرتهن» گفته می شود و این عقد به ایجاب از طرف رهن دهنده احتیاج دارد و آن هر لفظی است که مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند مانند اینکه بگوید (پیش تو گرو قرار دادم) یا « این مال نزد تو وثیقه باشد» در مقابل دینی که از مال تو بر ذمه من است و مانند اینها و به قبول از ( طرف) مرتهن نیاز دارد و آن هر لفظی است که دلالت به رضایت به ایجاب نماید.

سایر شرایط مربوطه به راهن و مرتهن همان است که در سایر عقود ساری و جاری است از جمله بلوغ و عقل و قصد و اختیار و محجور نبودن در تصرف در عین بواسطه سفاهت و ورشکستگی.

اسناد رهنی و شرطی و معاملات با حق استرداد و سایر معاملات وثیقه ای تابع مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت و ماده 108 به بعد آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال 1322 می باشد.