دانلود تحقیق درمورد ماليه عمومي
با دانلود تحقیق در مورد ماليه عمومي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ماليه عمومي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ماليه عمومي ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد ماليه عمومي
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:40 صفحه
قسمتی از فایل:
چكيده
هزينه‌هاي بخش عمومي نيمي از جريان ماليه است در اين مقاله تلاش ما بر اين است كه موارد هزينه حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. نگاهي خواهيم داشت بر موارد هزينه و تخصيص منابع كه نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌هاي امور هزينه را تعريف نمايد. امور مختلف سياسي، نظامي، اداري، تقنيني، اجرائي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضائي، بهداشتي، تأميني، بازرسي و نظارت، عمراني، برنامه‌ريزي، امنيتي، تعزيزي و تنبيهي در اين فصول مي‌گنجند. دولت اسلام محق نيست كه درآمدهايش را به هرطريق كه مايل است هزينه نمايد لذا به بررسي اصول ماليه و هزينه در بودجة دولت اسلامي مي‌پردازيم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادي و اندازة دولت كاملاً منعطف است و در زماني كاملاً كم اثر و با طيف كم و در زمان مورد نياز كاملاً مؤثر و با طيف وسيع عمل مي‌نمايد و اين بسته به نياز زمان و مكان در مداخلة در امور طبق شريعت اسلام است.
از اصول هزينه در بودجه دولت اسلام مي‌توان به موارد زير اشاره نمود كه در ارتباط با تك تك آنها به بحث مي‌پردازيم: عدم جواز حق انتفاع مدير از ابزار اداري براي نفع شخصي، تشكيلات ماليه براي رفع نياز مردم، تخصيص هزينه‌هاي آموزشي مختص به موارد خاص، عدم جواز هزينه‌هاي دستمزد در انذار، ارشاد، هدايت و تبليغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصيص هزينه به سادات، تقرير هزينه‌هاي تأمين اجتماعي، محدوديت سياست‌هاي توزيع مجدد به موارد تأميني، منحصر بودن هزينه دولت به واجبات، ممنوعيت صرف هزينه در معاملات حرام، محدوديت هزينه‌هاي انتخابات، وجوب تأمين هزينه‌هاي زندان و تعذيرشدگان، مناط توافق عمومي در تأمين مالي هزينة كالاهاي عمومي، محدوديت سياست‌هاي تنظيم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدوديت هزينه‌هاي قاضي و والي و بازرس، محدوديت هزينه‌هاي تجسس و استخبارات، وضع هزينه‌هاي جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعيت اعطاي امتياز و رانت، خريد اموال عمومي بر اساس قيمت‌گذاري بازار، وظيفة دولت در قضاي ديات و خسارات و ديون مجهول المدعيٌ عليه، انضباط مالي خزانه.
مقدمه
مبحث هزينه‌هاي بخش عمومي يكي از بخش‌هاي مهم ماليه است و نيمي از جريان ماليه را به خود اختصاص مي‌دهد. قبلاً دربارة درآمدهاي اسلامي مشروحاً صحبت شد[2]. در اينجا تلاش ما بر اين است كه موارد مصرف و هزينة درآمدهاي عايده براي حكومت اسلامي را بررسي نمائيم. علي‌القاعده هزينه‌هاي يك حكومت شامل دو بخش عمده تخصيص منابع مالي مي‌گردد. بخش تخصيص به امور عمومي و ديگري تخصيص به امور افراد دو بخش عمده در هزينه‌ها مي‌باشند. در بخش امور عمومي وظيفة دولت در صرف هزينه‌ها در محل‌هائي است كه عموم جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد ولي در امور فردي هزينه‌ها به افراد خاص يا گروه‌هاي خاص براي رفع احتياجات خاص تخصيص داده مي‌شود. هزينه‌هاي مصروف در امور عمومي در جهت رفع مايحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزينه‌هاي به عمل آمده است. در صورتي كه در تخصيص منابع به امور افراد هدف‌گذاري تغيير وضعيت يك واحد اجتماعي در جهت مطلوب مي‌باشد.