دانلود تحقیق درمورد حاكميت قانون در انديشه‏ هاى سياسى و حقوقى

با دانلود تحقیق در مورد حاكميت قانون در انديشه‏ هاى سياسى و حقوقى در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق حاكميت قانون در انديشه‏ هاى سياسى و حقوقى را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق حاكميت قانون در انديشه‏ هاى سياسى و حقوقى ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد حاكميت قانون در انديشه‏ هاى سياسى و حقوقى

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:29 صفحه

قسمتی از فایل:

چكيده:

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاكميت قانون در انديشه‏هاى سياسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رويكرد ايدئولوژيك، اثباتى و اخلاقى، هر يك بنابر ارزشهاى مندرج در مكتب خود، جايگاه حاكميت قانون را تعريف مى‏كنند. در حالى كه در رويكرد اول، حاكميت قانون ابزارى براى بهره‏كشى هر چه بيشتر طبقه مرفه است. در رويكرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشتركى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن كه بين دو ديدگاه اثباتى و ديدگاه سياسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاكميت قانون وجود دارد. هدف در اين نوشتار ارائه تصويرى مختصر و توصيفى از حاكميت قانون و ويژگيهاى آن است. از اين رو مباحث و ديدگاههاى ديگرى نيز وجود دارند كه قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى ديگر مى‏باشند.

واژگان كليدى: قانون، اخلاق، سياست.

مقدمه

حاكميت قانون يكى از اصول مهم سياسى و حقوقى است كه بشر از دير باز در پى تحقق آن بوده است. از يونان باستان تاكنون درباره اين اصل، معانى، ارزشها و ويژگيهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبير شده است، گاهى از آن به حكومت قانون در مقايسه با حكومتهاى ديكتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ويژگيهاى عموميت داشتن، مستمر و صريح بودن قوانين معرفى كرده‏اند. اما فصل مشترك همه موارد فوق را مى‏توان، در اين نكته خلاصه نمود كه مطابق اين اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصميم‏گيريهاى حكومتى، مردود است. بر اين اساس، حاكمان و سياستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نيز مشمول آن مى‏گردند؛ ميزان مشروعيت حكومتشان به ميزان وفادارى آنان به معيارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذيل مى‏آيد، شامل سه رويكرد سياسى و حقوقى در مورد حاكميت قانون است و در بردارنده پيش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.

1ـ رويكرد چپ، افراطى يا ايدئولوژيك⁽²⁾

در اين ديدگاه، بنابر تقسيم بندى زير بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاكميت قانون، منعكس كننده روابط اجتماعى جوامع سرمايه دارى و بورژوازى است كه مطابق آن، سرمايه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از اين مفهوم براى استعمار و بهره‏گيرى به نفع مقاصد خود سود مى‏جويد. در اين جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسايى قرار مى‏گيرد و از حقوق به جنبه‏هاى شكلى آن به دور از محتوا و تأثير آن بر جامعه اكتفا مى‏شود. به نظر معتقدين به اين نظريه، اصرار بيش از اندازه بر قانونگرايى و تطبيق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شكلى حقوقى راه را براى تسلط سودجويان كه براى حفظ منافع خود نياز به وجود يك دسته قواعد عمومى از پيش تعيين شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرايى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى اين گروه خاص، ترويج مى‏شود.