دانلود تحقیق درمورد شركت و معاونت در جرم

با دانلود تحقیق در مورد شركت و معاونت در جرم در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق شركت و معاونت در جرم را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق شركت و معاونت در جرم ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد شركت و معاونت در جرم

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:27 صفحه

قسمتی از فایل:

شركت ومعاونت درجرم

255- صورت‌هاي همكاري در بزهكاري

گاهي مرتكب جرم يك فرد است و گاهي چند فرد است كه هركدام قسمتي از جرم را اجرا مي كنند يا مجرم با كمك ديگري جرم را انجام مي دهد صورتهاي همكاري از چهار حالت خارج نيست : مجرم گاهي در اجرا عنصر مادي جرم را باديگري تقسيم مي كند گاهي با ديگري توافق بر اجراي جرم مي نمايد زماني ديگري را بر اجراي جرم تحريك كرده و زماني هم به وسايل گوناگون بدون اينكه خودش در اجرا نقشي داشته باشد مجرم را كمك مي كند هريك از اين افراد درارتكاب   جرم مداخله نموده اند  ، خواه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم داشته يا نداشته باشند .

برا ي تمييز بين كسي كه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم دارد وكسي كه چنين اشتراكي ندارد شخصي را كه در اجرا ي عنصر مادي مباشرت دارد مباشر جرم ناميده اند و شخصي را كه د راجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد معاون جرم ناميد ه اند و فعل مباشر را اشتراك مباشرتي در جرم و فعل مسببي را اشتراك غير مباشرتي يا اشتراك سببي  مي گويند اساس اين فرق اين است كه مباشر در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارد بنابراين او بصورت مباشرت د رجرم شركت كرده است و معاون يا توافق ترغيب و كمك به مجرم سبب وقوع جرم مي شود ليكن در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد لذا اين شخص معاون است [1]

اين فرق بين شركا مختلف د رجرم ممكن است ، موجب از بين رفتن اشتباهي شود كه از نامگذاري همه شركا به شريك بدون تمييز دادن مباشر از غير مباشر حاصل مي شود . شايد حقوقدانان مصر اولين كساني باشند كه اين اشتباه را رفع كرده اند ، زيرا انان شريك را به مسبب و مباشر نامگذاري نموده اند .

256- اهتمام و اهمال :

قبل از هر چيزلازم است كه اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بيان احكام شركت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زيادي از احكام معاونت را ملاحظه كنيم براي ان اهتمام و ا ين عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :

علت اول : همانطور كه قبلا ذكر شد [2] تمام سعي فقها بربيان احكام جرايمي است كه مجازات معين دارند يعني جرايم حدود و قصاص . زيرا اين جرايم جرايم ثابتي هستند كه تغيير و تعديل را قبول نمي كنند همچنين مجازات اين نوع جرايم معين و غير قابل افزايش يا كاهش است اما اهتمامي نسبت به جرايم تغزيري نشده  و احكام خاصي براي ان نوع جرايم وضع نگرديده است چون اين جرايم ثابت نيستند و در زمانها و مكانهاي مختلف وجهات گوناگون عوض مي شوند همچنانكه مجازات جرايم تعزيري ثابت نبوده و قابل كاهش ويا افزايش است .

علت دوم : قاعده عمومي در اسلام اين است كه مجازات معين براي شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاري نيست ابوحنيفه اين قاعده را د رهمه موارد جاري مي داند لكن ساير فقيها ن جرايم تجاوز بر نفس يا كمتر از ان همچون جرايم قتل و جرح را استثنا كرده اند . به اين دليل كه طبيعت اين جرايم وقوع به مباشرت وسبب است لكن اين جرايم اغلب به سبب واقع مي شود بنابراين اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد عليرغم اينكه مسبب نيز مانند مباشر عنصر مادي جرم را اجرا كرده است مجازات معين را نمي توان بر مسبب جاري نمود اين دسته از فقهاء در مورد استثناء به شركاء مباشر اكتفا كرده و شركاء مسببي را تحت قاعده عام قرار داده اند .

اثر آن قاعده عمومي اين است كه ، اگر معاون مداخله در ارتكاب جرمي نمايد كه مجازات معين دارد به آن نوع معين مجازات نمي گردد . زيرا ،‌مجازات معين فقط در مورد شريك مباشر است . بنابراين معاونت در جرم در هر حال از جرايم تعزيري است ،‌اعم از اينكه معاون در جرمي از جرايم حدود ، قصاص يا جرايم تعزيري شركت داشته باشد . اين مطلب ،‌سعي فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسير مي كند . بنابراين علت اهتمام نسبت به شركت در جرم اين است كه مباشر در صورت ارتكاب جرمي از جرايم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات مي شود و نيز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم اين است كه ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمي شود ، بلكه فقط تعزير مي گردد . بنابراين ،‌جرم او ، هميشه از جرايم تعزيري است ،‌اگر چه در جرمي از جرايم حدود و قصاص معاونت نمايد .