با دانلود تحقیق در مورد ماده 22 قانون ثبت در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ماده 22 قانون ثبت را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ماده 22 قانون ثبت ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد ماده 22 قانون ثبت

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:139 صفحه

قسمتی از فایل:

چكيده پايان نامه

با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در اين عالم گسترده و نظم را قرين عدل قرار داده وعدل عصاره هستي است.

غذا و مسكن از مهمترين نيازهاي مادي بشر است و زمين يكي از اركان توليد غذا ومسكن مي‌باشد. اهميت اين موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئي انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكيت و انتقال اموال غير منقول، حل اختلافات ناشي از اين اموال نيز متكي بر دلايل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصيه ضرورت دارد. وقايع مهم زندگي اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقي و اجتماعي است. اموال با دوام و گران قيمت نيز حاصل تلاش افراد در طول حيات مي‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلكه منافع اجتماعي نيز در آن مستتر مي‌باشد.

در اين رساله سعي بر اين است كه موضوع مالكيت اموال غيرمنقول از امارات و دلايل مثبت مالكيت تميز داده شود. مالكيت موضوع قوانين ماهوي و دلايل و امارات موضوع قوانين شكلي است هر چند تفكيك موضوعات ماهوي و شكلي در قوانين سابق ولاحق به درستي مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك در طول هفت دهه از تصويب آن مي‌گذرد بدون اصلاح و تغيير باقي مانده است. معذلك اين ماده حاوي مطالبي است كه بعداً در قوانين آيين دادرسي مدني و امور حسبي به طور مسبوط مورد حكم مقنن قرار گرفته است. به بيان ديگر سير تكاملي قوانين تمايز قوانين شكلي و ماهوي را بارزتر كرده است.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك بدون آنكه متعرض مفهوم مالكيت باشد مبين اماره جديد در زمينه اثبات مالكيت اموال غير منقول است. اسناد و سند رسمي جزء ادله اي است كه قانون مدني در فصل ادله اثبات دعوي متذكر آن شده است، ولي به نظر مي‌رسد سند مالكيت اموال غير منقول اخص از اسناد رسمي موضوع قانون مدني باشد.

علائم اختصاري

ق. م. = قانون مدني مصوب 1307 و الحاقات بعدي به اين قانون

ق. ث.= قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310

آ.ق. ث. = آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1317

ق. آ. د. م. = قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379

مقدمه

مالكيت در اشكال ابتدائي آن با وضع يد شروع شده است. براي انسانهاي اوليه و حتي در قرون وسطي وضع يد دليل و اماره مالكيت بوده است.[1]

ايجاد قاعده فقهي يد نيز ناشي از پاسخگوئي به اين نياز مردم عصر بوده و روند تكاملي آن به صور مكتوب بين متعاملين يا تهيه استشهاد و بنچاق در محضر علماي دين بوده است.

در فقد قانون ثبت اسناد و املاك وساير قوانين شكلي، اماره موضوع ماده 35 قانون مدني دليل مالكيت بوده كه با وضع و تصويب قانون ثبت اسناد و املاك خصوصاً ماده 22 اين قانون اماره تصرف مذكور در قانون مدني محدود شده است.[2]

مقنن كه خود از فقد قوانين اثباتي آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوي به قانون مدني در صدد جبران اين نقيصه برآمده است.

موضوع مالكيت اموال غيرمنقول علي رغم كاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراكز علمي ودانشكده هاي حقوق است. بررسي عناوين موجود در سه كتابخانه نشان مي‌دهد كه مجموع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در كليه رشته هاي حقوق كه به نحوي از انحاء با موضوع مالكيت اموال غير منقول يا اسناد رسمي در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمي‌كند، در حاليكه حجم قابل توجهي از مكاتبات و مراجعات اداري و قوانين موضوعه به اين موضوع اختصاص دارد.

حقوق ثبت به ميزان يك واحد درس اختياري در دوره كارشناسي رشته قضائي تدريس مي‌شود.

كه خود عامل موثري در كاهش توجه دانشجويان به اين موضوع است در حاليكه اين درس به مثابه دروس اساسي رشته قضائي جزء مواد امتحاني در اختيار وكالت دادگستري است.

در تفسير قانون يا يك ماده از قانون  تشخيص دو موضوع از اهميت اساسي برخوردار است. نخست تشخيص قانون از حيث قرار گرفتن در زمره حقوق عمومي يا حقوق خصوصي يعني تشخيص امري بودن يا تكميلي بودن قانون، و ديگر تشخيص قانون به لحاظ شكلي يا ماهوي بودن آن. بديهي است قوانين شكلي در زمره قوانين امري هستند كه توافق اشخاص موضوع حقوق خصوصي نمي‌تواند مغاير آن باشد.

در فقه اسلام حدود و ثغور مالكيت بوسيله قاعده ‹‹تسليط›› بيان مي‌شود وقاعده ‹‹تسليط›› بوسيله قاعده ‹‹لاضرر›› تعديل و محدود مي‌شود. اما تحديد مالكيت منحصر به ضمان قهري نبوده بلكه محدوديت هاي ارادي ومحدوديت ناشي از حاكميت دولت مالكيت اموال را تحت سيطره قرار مي‌دهد.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مبين محدوديتي است كه به واسطه حاكميت دولت بوجود آمده است و در نتيجه سؤالات زير را در اذهان برانگيخته است:

آيا ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك تأسيس جديدي در امر مالكيت اموال غيرمنقول است؟