با دانلود مقاله در مورد نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:مقاله در مورد نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:64 صفحه

قسمتی از فایل:

پيش‏گفتار

نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه – و  ايثار   و فداكارىِ اقشار مختلف مردم و در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفت‏آور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام به وجود آمد كه با رهبرى‏هاى يك فقيه جامع‏الشرايط و با بهره‏گيرى از ايمان واحساسات دينىِ مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد. با آن پيروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى همگان آشكار شد. آن‏چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستايى، كه دين‏خواهى در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين نورانىِ آن شدند. امام خمينى - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و اكثريت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358 همه‏پرسى به عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند. بعد از آن، تهيه قانون‏اساسى، يك ضرورت محسوب مى‏شد و تدوين آن، نياز به كارشناسانى داشت كه در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/1358 مردم در يك انتخابات عمومى شركت كردند و با اكثريت آرا 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان قانون‏اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهاى امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب‏نظران مى‏رسيد استفاده كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/1358 ذدر يك همه‏پرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود 75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خطمشى نظام جمهورى اسلامى ايران بر پايه قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهل‏بيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت. با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولايت و زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع الشرايط، قانونى شد و رسميت يافت. مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورت استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مى‏طلبيد، به ويژه آن‏كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد مى‏ورزيد. اما با توجه به اين‏كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على‏بن‏ابى‏طالب - صلوات اللّه عليهما - نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت گسترده ولى فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به‏طور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سياسىِ اسلام، به‏طور گسترده و عميق به وسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد. اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام‏شناسان نهاده شده است. بسيار به‏جا بود كه حوزه‏هاى علميه، به ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك‏سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متأسفانه در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى انجام گرفته، كتاب‏ها و مقالات سودمندى تهيه و انتشار يافته است؛ ولى با توجه به اين‏كه تحقيقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى يك سلسله تحقيقات عميق‏تر و فراگيرترِ جمعى هنوز خالى است. با توجه به اين نياز و تأكيدهاى مكرر مقام معظم رهبرى، حضرت آيت الله خامنه‏اى - مدظله‏العالى - بود كه مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين تحقيقات را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده است: «تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامى، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورت‏هاى مناسب». دبيرخانه بعد از تهيه مقدمات، شروع به كار كرد. در انجام اين مسؤوليت بزرگ، كارهايى را شروع كرده و انجام مى‏دهد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از: تحقيق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سياسى اسلام، به ويژه ولايت فقيه. در آغاز، فهرستى از موضوعات نيازمند به بررسى و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان براى همكارى دعوت به‏عمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس از تهيه و تصويب طرح تحقيقاتى، مشغول به كار شدند. گرچه مسؤوليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات، بر عهده يك نفر از محققان مى‏باشد؛ اما با توجه به اين‏كه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحب‏نظران نيز استفاده مى‏كند، مى‏توان آن را يك تحقيق جمعى به شمار آورد. تحقيقات بدين صورت انجام مى‏گيرد: